منظمات تفضح أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية

الاثنين, 24 يناير 2022


اعتبرتها معادية لتقرير مصير الشعب الصحراوي
منظمات تفضح أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية 


اعتبرت منظمات المجتمع المدني الصحراوي أنشطة الاتحاد الأوروبي المتواصلة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية معادية لتقرير مصير الشعب الصحراوي داعية مؤسسات الهيئة الأوروبية إلى إدانتها.
وفي رسالة وجهتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي قالت 126 منظمة صحراوية ممثلة لقطاع واسع من المجتمع المدني الصحراوي أنه بالإضافة إلى كون ھذه الأنشطة غير قانونية ولم تحظ أبدا بموافقة الشعب الصحراوي ولم تحقق له أية فوائد فإنھا قد شكلت مساعدة في إدامة احتلال غير شرعي وھذا في حد ذاته عمل عدواني يساھم في المساعي المبذولة لضم الصحراء الغربية .
وتابعت أننا نلاحظ بالفعل أن أنشطة الاتحاد الأوروبي معادية لتقرير المصير للشعب الصحراوي وتتعارض بشكل عام مع القانون الإنساني الدولي ونرى أن العديد من ھذه الأنشطة - خاصة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالمحيط الاطلسي- تتم حسب ما ابلغت عنه التقارير في ظل التدھور البيئي .
ودعت في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى اصدار بيان جديد للرأي العام يدين الأنشطة التي يقوم بھا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وأنشطته الاقتصادية المتواصلة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منبھة إلى عدم الدقة في تقريره الأخير الذي يدعي حصول فوائد معتبرة من ھذه الأنشطة .
وقالت المنظمات أن أساس احتجاجنا ھو السيادة بمعنى آخر أن لشعب الصحراء الغربية حقوقا حصرية في تحديد وضعھا القانوني الدولي بما في ذلك إدارة الأنشطة الاقتصادية والموارد في أراضيھا .
وأبرزت في السياق أن أنشطة الاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية - دون موافقة من الشعب الصحراوي- تتعارض بشكل مباشر مع السيادة المعترف بھا والتي يمتلكھا الشعب الصحراوي (...) وتساھم  بشكل غير مباشر في تقويض قوة الاحتلال لتلك السيادة .
وأعادت التذكير بقرارات محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و2018 وقرارات محاكم أخرى كالمحكمة العليا لجنوب افريقيا والتي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب .


الفرق بين السكان و الشعب
وعلقت المنظمات الصحراوية على وثيقة عمل موظفي المفوضية الأوروبية تقرير 2021 حول الفوائد التي تعود على شعب الصحراء الغربية بشأن توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات من الصحراء الغربية بتاريخ 22 ديسمبر2021/ حيث أعربت عن خشيتها أن يستخدم ھذا التقرير للحفاظ على الوھم القائل بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ستؤدي إلى مصلحة الشعب الصحراوي .
واعتبرت الرسالة ان المطالبة بالمزايا التي قد تشمل الرعايا الأجانب الذين أعيد توطينھم بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية أمر شنيع (...) فمن الضروري التمييز بين السكان وشعب الصحراء الغربية الذي ھو الكيان الوحيد الذي يجب أن يتناوله التقرير والتعامل معه لأنه المالك الشرعي للإقليم .
وقالت أن مصطلح السكان غامض للغاية ومضلل إذا أخذنا في الحسبان أنه يشمل مئات الآلاف من المستوطنين والجيش والشرطة والصيادين على طول الساحل الذين تم جلبھم إلى الصحراء الغربية بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وأدانت الرسالة عدم وجود أدلة داعمة للمزاعم الواردة في التقرير قائلة: ففضلا على أننا نلاحظ بالفعل أن أنشطة الاتحاد الأوروبي معادية لتقرير المصير للشعب الصحراوي وتتعارض بشكل عام مع القانون الإنساني الدولي فإننا نرى أن العديد من ھذه الأنشطة خاصة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالمحيط الاطلسي تتم حسبما أبلغت عنه التقارير في ظل التدھور البيئي .
وأشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي إلى أن مصادر البيانات التي تم الاعتماد عليھا على ما يبدو في إعداد التقرير ھي تلك الخاصة بالدولة المحتلة أي المغرب وعلى سبيل المثال الحوار المزعوم بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال. فمن الصعب تصور وسيلة أخرى أكثر وضوحا للتأكد من أن التقرير خال تماما من المصداقية. ان التقرير يخفي الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية وبدلا من ذلك فإنه وجه القارئ إلى تقييم الوضع السياسي وحالة حقوق الإنسان .
ولفتت إلى أنه لم يرد ذكر للوضع القانوني الثابت للصحراء الغربية بعد فتوى محكمة العدل الدولية والقانون الدولي العرفي المستقر بعد ذلك ولا يوجد أي اعتبار لظروف الاحتلال مستطردة أن مثل ھذه الغفلات ضرورية بالطبع إذا كان للمرء أن يتجنب الاستنتاج بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصحراء الغربية تساھم في الوجود غير القانوني والإجرامي من جانب الأفراد المسؤولين (لقوة احتلال في الإقليم) .
وبخصوص المبادئ القانونية التي تنطبق على أنشطة المجموعة الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على الصحراء الغربية قالت أن ھناك نوعان من مصادر ھذه الالتزامات الأول ھو القانون الدولي الإنساني في سياق الاحتلال غير القانوني إذ يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تمتنع عن القيام بأية أنشطة مساعدة في أعمال الاحتلال والضم والمساھمة المادية في أعمال مثل جرائم الحرب المتمثلة في النھب وإعادة توطين السكان .
وأما الثاني في سياق تقرير المصير للشعب الصحراوي حيث يجب أن تكون ھناك فائدة مستمرة مضمونة على أساس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الأوروبي المحتملة كانت محكمة العدل الأوروبية واضحة بشأن مثل ھذه المتطلبات في أحكامھا الصادرة في 29 سبتمبر 2021 ولم يتم قبول المطلب الأساسي لموافقة الشعب الصحراوي والتي سيتم التعبير عنه مرة أخرى من خلال مؤسساتنا التمثيلية الديمقراطية -على القيام بمثل ھذه الأنشطة أو الحصول عليھا .